الإمارات تتوسع في قواعد التوطين لتشمل المزيد من الشركات
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة (MoHRE) تحديثًا جديدًا، في 11 يوليو الفائت، بشأن قواعد التوطين في القطاع الخاص.
في حين كان يتعيّن في السابق، على الشركات التي يبلغ عدد موظفيها 50 موظفًا أو أكثر في دولة الإمارات العربية المتحدة فقط تطبيق قواعد التوطين التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتوطين. أما مع التحديث الجديد، فستصبح الشركات الصغيرة التي تضم ما بين 20 إلى 49 موظفًا في 14 قطاعًا رئيسيًا داخل الدولة مُلّزمة بتوظيف مواطن إماراتي واحد على الأقل في عام 2024 مواطن إماراتي آخر في عام 2025.
القطاعات الـ 14 الجديدة التي ستُطبق عليها قواعد التوطين، هي:
- الخدمات الإدارية وخدمات الدعم
- الفنون والترفيه
- التعليم
- البناء
- الخدمات المالية والتأمين
- الرعاية الصحية والعمل الاجتماعي
- خدمات الضيافة والإقامة
- المعلومات والاتصالات
- التعدين واستغلال المقالع
- الأنشطة المهنية والتقنية
- العقارات
- الصناعات التحويلية
- النقل والتخزين
- تجارة الجملة والتجزئة
وفي حال لم تُطبّق الشركات هذا القرار في عام 2024 فيتعيّن عليها دفع غرامة قدرها 96,000 درهم إماراتي، أي حوالي 26,136 دولارًا أمريكيًا، في يناير 2025. على ان ترتفع الغرامة إلى 108,000 درهم إماراتي أي حوالي 29,403 دولارًا أمريكيًا في يناير 2026 للشركات التي لم تحقق أهداف التوطين المذكورة أعلاه في عام 2025.
*يكتب محمد فيلاية لمكتب محمود حسين للمحاماة في دبي، الإمارات العربية المتحدة، وأبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة. مكتب محمود حسين للمحاماة، 2023. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة. أعيد نشرها بإذن من Lexology.